لم يعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مجرد مشروع حكومي اختلفت حوله القوى السياسية، بل أصبح مشروعًا رئاسيًا يريده الرئيس ميشال عون اليوم قبل الغد، ويعتبره بمثابة “حياة أو موت”.
خطاب رئيس الجمهورية عالي النبرة يوم أمس الأربعاء أثار ارتياحًا لدى معظم اللبنانيين الذين يريدون معرفة من نهب أموالهم وسرق ودائعهم وجعل أحلامهم عبارة عن “قنينة زيت وربطة خبز”.
لم تؤثر صرخة الجنرال أمس على اللبنانيين فقط، بل وصل صداها إلى وزارة المالية ومصرف لبنان، حيث علم “أحوال” أن البنك المركزي سيودع وزارة المال غداً الجمعة جزءًا كبيرًا من المستندات المطلوبة من قبل شركة التدقيق ألفاريز اند مارسال، وسيقوم باستكمال تسليم باقي المستندات منتصف الأسبوع المقبل ويودعها جميعها لدى وزارة المالية التي بدورها تسلمها لشركة التدقيق.
وبحسب المعلومات، فإنّ المركزي ووزارة المال أدركا أنّ رئيس الجمهورية مصرّ على إنجاز التدقيق الجنائي بأي ثمن، ووزير المالية غازي وزني أبدى إيجابية كبرى في وصول المشروع إلى خواتيمه السعيدة.
وبحسب مصادر مطلعة في وزارة المالية، فإن مشروع التدقيق الجنائي أصبح أقرب إلى الواقع عن الفترات السابقة، وهذا يعود إلى إصرار عون على إنجازه وما رافق هذا الإصرار من حملات وضغوطات تعرض لها حاكم مصرف لبنان بحيث بات مجبرًا على التجاوب مع مطالب الفاريز اند مارسال تجنبًا لما قد يحصل في حال سقط المشروع.
من جهتها، أكدت مصادر مصرف لبنان لـ”أحوال”، أنّ قرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، الادّعاء على سلامة بجرائم تبييض الأموال والإخلال الوظيفي والتحويلات المصرفية، دفعت “الحاكم” إلى “ركلجة” وضعه الداخلي عبر تسهيل إنجاز مشروع التدقيق الجنائي حصراً.
محمد مدني
